وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع موسع مع قيادات القطاع، مستجدات مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وموقف المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط لها حتى عامي 2030 و2040.

أهداف استراتيجية الطاقة

- Advertisement -

أكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلاً من 2035، والوصول إلى 65% بحلول 2040، بما يشمل أكثر من 65 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، 2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

مشروعات قائمة وجارية

طاقة الرياح: 3034 ميجاوات مشروعات قائمة، و1300 ميجاوات قيد التنفيذ.

الطاقة الشمسية: 2241 ميجاوات مشروعات قائمة، و2000 ميجاوات قيد التنفيذ.

تخزين الطاقة بالبطاريات: 300 ميجاوات ساعة قائمة، و800 ميجاوات ساعة قيد التنفيذ.

التركيز على الابتكار والتصنيع المحلي

تمت مناقشة إدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، والدمج بين الشمس والرياح لتعظيم العوائد من الأراضي، إلى جانب رفع نسب التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دور القطاع الخاص والاستثمار

شدد الدكتور محمود عصمت على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ الخطة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل للطاقة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر قانون الكهرباء الذي حرر السوق وعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وإخراج أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات العاملة بالوقود الأحفوري، بما يواكب توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.