شهدت السوق المصرية تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث سجل الجنيه الذهب قفزة جديدة عززت مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن للمصريين.
تطورات سعر الجنيه الذهب بعد خفض الفائدة
منذ قرار خفض الفائدة الأخير، اتجهت السيولة بقوة نحو الذهب كبديل أكثر أمانًا مقارنة بالودائع البنكية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الجنيه الذهب.
ارتفع السعر من مستويات تقارب 37 ألف جنيه إلى ما يزيد على 37.7 ألف جنيه خلال أيام قليلة.
جاء ذلك مدعومًا بزيادة سعر الجرام من عيار 21 الذي يُعد المقياس الرئيسي لتسعير الجنيه الذهب محليًا.
العوامل المؤثرة
انخفاض جاذبية المدخرات البنكية بعد خفض العائد.
تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية.
تحركات الأسواق العالمية التي تدفع أسعار الأونصة للارتفاع.
قراءة في المستقبل
إذا استمرت أسعار الذهب العالمية في الصعود، قد يقترب الجنيه الذهب من مستوى 40 ألف جنيه قبل نهاية العام.
في حال طرح أدوات ادخار جديدة بعوائد مرتفعة، قد يشهد السوق حركة تصحيحية تدفع الأسعار إلى نطاق 37 ألف جنيه مجددًا.
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الاستقرار الصاعد، مدفوعًا بالطلب المحلي المرتفع وضعف المعروض.
يؤكد المشهد الحالي أن الجنيه الذهب أصبح الوجهة الاستثمارية الأولى للمصريين الباحثين عن الأمان المالي، مع توقعات بمزيد من المكاسب في المدى القصير والمتوسط.









التعليقات مغلقة.