أكد المهندس محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل خطوة إيجابية قوية لدعم القطاع العقاري والتخفيف من الأعباء المالية على المطورين.
وأوضح إدريس أن خفض الفائدة يسهم في تحسين ماليات المشروعات العقارية، ويساعد على امتصاص جزء من الضغوط الناتجة عن الرسوم والارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء والطاقة. مشيراً إلى أن الأعباء التمويلية كانت تمثل نحو 30% من التكلفة الإجمالية للمطورين قبل قرارات الخفض الأخيرة.
- Advertisement -
العقار يتصدر الأنشطة الاستثمارية
وأضاف أن القطاع العقاري سيظل في مقدمة الأنشطة الاستثمارية الأكثر جذباً، لقدرته على تحقيق عوائد مرتفعة تفوق باقي الأوعية الادخارية، ما يشجع أصحاب المدخرات على التوجه إليه. كما أن خفض الفائدة يشجع الشركات العقارية على الحصول على تمويلات جديدة تسهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات القائمة ودعم خططها التوسعية.
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت، في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%.
ويأتي القرار بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي خفض الفائدة منذ بداية عام 2025 إلى 5.25%.
التعليقات مغلقة.