أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع صناعة البلاستيك يعد من أكثر القطاعات الصناعية نموًا في مصر، بمعدل يتراوح بين 6 – 8% سنويًا، إلا أن أبرز التحديات التي تواجهه تكمن في إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وهو ما يتطلب تسهيلات ضريبية وتمويلية لتحقيق مستهدف إعادة تدوير 50% من المخلفات بحلول عام 2030.
صناعة البلاستيك ودورها في الاقتصاد
- Advertisement -
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة البلاستيك تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني نظرًا لتداخلها مع مختلف القطاعات مثل التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، مشروعات البنية التحتية (مواسير المياه والصرف، الكابلات، العبوات الدوائية)، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والسلع المعمرة وصناعة السيارات.
وأشار إلى أن استثمارات الصناعة تتجاوز 20 مليار دولار، وتساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن توفيرها لأكثر من 700 ألف فرصة عمل عبر نحو 12 ألف مصنع مسجل، بجانب قطاع غير رسمي موازٍ بنفس الحجم تقريبًا.
التحديات التي تواجه الصناعة
أوضح “عبد الغني” أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام نمو الصناعة:
1. الاعتماد على الاستيراد: حيث يتم استيراد نحو 70% من الخامات، ما يجعل من الضروري توطين صناعة البولي إيثيلين التي تمثل نصف مدخلات الإنتاج.
2. مصانع بير السلم: تنتشر المصانع غير المرخصة التي تستخدم خامات مجهولة المصدر، ما يهدد الصحة العامة ويؤثر سلبًا على سمعة المنتج المصري.
3. إدارة المخلفات: خصوصًا مع خطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تحتاج إلى 200 عام للتحلل، وهو ما دفع بعض المصانع للتحول إلى خامات قابلة لإعادة التدوير.
4. ضعف التمويل والتكنولوجيا: حيث تعاني الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من نقص التمويل وغياب التكنولوجيا الحديثة.
حلول مقترحة لتطوير القطاع
وأكد “عبد الغني” أن النهوض بصناعة البلاستيك يتطلب:
منح تسهيلات ضريبية وتمويلية لتشجيع المصانع على استخدام خامات صديقة للبيئة.
إحكام الرقابة على المصانع العشوائية.
دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للانضمام إلى المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي أتاحتها القوانين الأخيرة.
التعليقات مغلقة.