في خطوة متوقعة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ومنتجات البنك المختلفة.
ويأتي هذا التحرك في إطار التوجه العام للقطاع المصرفي لإعادة تسعير العوائد على الودائع والقروض بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة، حيث يترقب العملاء والمستثمرون ما ستسفر عنه قرارات بنك مصر من تغييرات محتملة في أسعار العائد على شهادات الادخار، خاصة تلك ذات العوائد المرتفعة التي استقطبت شرائح واسعة من المدخرين خلال الفترة الماضية.
ويُعد بنك مصر، كأحد أكبر البنوك الحكومية في السوق، مؤثرًا رئيسيًا على حركة أسعار الفائدة في القطاع المصرفي ككل، إذ تتبع غالبية البنوك الأخرى قراراته لتوحيد السياسة التسويقية والحفاظ على التوازن التنافسي.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الأحد محطة مهمة للمدخرين، الذين يترقبون ما إذا كان البنك سيتجه إلى خفض الفائدة على شهاداته بما يتناسب مع تراجع أسعار الإيداع والإقراض، أم سيبقي على بعض المنتجات بعوائد مميزة لدعم قاعدة عملائه واستمرار جذب السيولة.









التعليقات مغلقة.