مجلس الوزراء يوافق على القواعد التنفيذية لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025
تفاصيل قرار الحكومة بشأن بدائل السكن والإيجار بعد تطبيق قانون الإيجارات الجديد
- Advertisement -
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أحقية المستأجرين في وحدات بديلة
ينص القرار على منح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لقواعد محددة لترتيب الأولويات.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
تتولى عدة جهات تنفيذ القرار، تشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الوحدات المحلية بالمحافظات.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
كما يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة وبياناتها، مع إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها.
أنظمة التخصيص المتاحة
حدد القرار عدة أنظمة للحصول على الوحدات، وهي:
الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتملك.
التمليك بالتمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط.
الشروط الواجب توافرها
من أبرز الشروط:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي ذات المحافظة.
التوقيع على إقرار موثق بالشهر العقاري لإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة.
آليات التقديم
يتم التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها.
يمكن متابعة الطلب إلكترونيًا واستكمال المستندات المطلوبة، ومنها إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، إثبات الدخل، وشهادات النشاط للوحدات غير السكنية.
أتاح القرار التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لتيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتحقق من الشروط، مع إتاحة حق التظلم خلال شهر في حالة رفض الطلب.
أولويات التخصيص
تُعد قائمتان للمستحقين:
الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم.
الثانية لمن امتدت لهم عقود الإيجار.
ويتم الترتيب حسب السن، الدخل، والحالة الاجتماعية.
الالتزامات بعد التخصيص
ألزم القرار المستفيد بسداد المستحقات خلال 3 أشهر من إخطاره عبر رسالة نصية، مع الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.
التعليقات مغلقة.