بالصور ..البنك الأهلي المصري يطور قرية الرديسية بحري لتصبح نموذجاً للقرية الرقمية بالتعاون مع فيزا

في إطار جهود البنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، يواصل البنك تطوير قرية الرديسية بحري بجنوب الصعيد لتصبح أول قرية رقمية نموذجية بالتعاون مع شركة Visa، وتحت رعاية البنك المركزي المصري. ويهدف المشروع إلى تمكين سكان القرية من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية والحد من التعاملات النقدية التقليدية.

رؤية البنك الأهلي المصري

أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن تطوير القرية يأتي ضمن خطة البنك لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لكل فئات المجتمع، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي ودمج المناطق غير المشمولة مصرفياً داخل القطاع الرسمي.

دعم ومشاركة البنك المركزي المصري

أعرب خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن اعتزازه بالمبادرة، مؤكدًا أن تطوير الرديسية يمثل نموذجًا للتعاون بين الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

التعاون مع شركة Visa

أوضحت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، أن المشروع يعزز الثقافة المصرفية ويمكّن سكان القرية من الدخول إلى العصر الرقمي بسهولة وأمان، مشيرةً إلى دور التكنولوجيا المالية في تحسين حياة الأفراد.

الخدمات المصرفية المقدمة في القرية

صرحت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك قدم خدمات متكاملة تشمل:

وحدة مصرفية متنقلة لتسهيل المعاملات المالية التقليدية

حسابات للأفراد وبطاقات Visa للخصم المباشر والمسبقة الدفع

حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي

ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية لتعزيز التوعية المالية

تمكين الشباب ونشر الثقافة المالية

أفادت حلمي أن البنك استثمر في تدريب متطوعين من وزارة الشباب والرياضة ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية، لنشر المعرفة المالية وغير المالية بين الأهالي.

تعزيز البنية التحتية الرقمية

أعلن هيثم ذكري، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري، عن توفير ماكينات ATM ونقاط بيع إلكترونية في مواقع متعددة بالقرية، لتسهيل العمليات المالية وتعزيز الثقافة المصرفية.

التزام البنك الأهلي المصري

يؤكد البنك الأهلي المصري التزامه المستمر بتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، ودمج كافة فئات المجتمع داخل القطاع المصرفي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.