يستعد البنك المركزي المصري، غدًا الأحد 24 أغسطس 2025، لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، في خطوة جديدة تستهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تعزيز استقرار السيولة في السوق المحلي.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي تفاصيل طروحات أذون الخزانة المرتقبة من البنك المركزي، بالإضافة إلى قراءة تحليلية للتأثير المتوقع على السوق المصرفي وأسعار الفائدة، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
- Advertisement -
تفاصيل الطرح الجديد لأذون الخزانة
-
الطرح الأول: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا (قصير الأجل).
-
الطرح الثاني: 40 مليار جنيه لأجل 272 يومًا (متوسط الأجل).
وتعتبر هذه الطروحات أداة رئيسية يعتمد عليها البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للدولة، إلى جانب المساهمة في ضبط مستويات التضخم وتوجيه السيولة داخل القطاع المصرفي.
أسعار الفائدة الحالية في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
ويأتي هذا القرار استمرارًا للسياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
البعد الاقتصادي لطروحات أذون الخزانة
وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن أذون الخزانة تُعد أداة آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث توفر لهم عائدًا مرتفعًا في ظل مستويات الفائدة الحالية. كما أنها تمثل وسيلة مباشرة لتمويل الموازنة وسد عجزها، بما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويؤكد محللون أن استمرار البنك المركزي في الطرح الدوري لأذون الخزانة يعكس التوجه نحو تنويع أدوات الدين العام الداخلي، فضلًا عن الحفاظ على استقرار سوق النقد.
تأثير محتمل على السوق المصري
-
من المتوقع أن تجذب هذه الطروحات البنوك المحلية وصناديق الاستثمار الباحثة عن أدوات منخفضة المخاطر.
-
قد يساهم العائد المرتفع على الأذون في تقليل السيولة المتاحة للاستثمار في قطاعات أخرى، لكنه في الوقت نفسه يعزز الاستقرار النقدي.
-
هذه السياسة تدعم قوة الجنيه المصري مؤقتًا عبر زيادة الطلب على أدوات الدين بالجنيه، خاصة من جانب المؤسسات الأجنبية.
التحديات المستقبلية
رغم الدور المهم لأذون الخزانة في دعم الموازنة، إلا أن الاعتماد المتزايد عليها قد يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين في المدى الطويل، وهو ما يضع تحديًا أمام صانعي القرار بضرورة تحقيق توازن بين تمويل العجز وتحفيز النمو الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.