ترأس الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجلسة رقم 315 لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي ناقشت عدداً من الملفات الهامة الخاصة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام.
وأكد الوزير على أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة المستمرة للزراعات وأعمال الحصر، بجانب تنفيذ حملات المكافحة وتوفير مستلزمات الإنتاج.
كما شدد على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية بما يخدم الفلاحين والمزارعين.
منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
وجّه الوزير بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للهيئة في جميع المحافظات، لبيع السلع الغذائية ومنتجات مشروعات الهيئة بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويوفر احتياجاتهم الأساسية.
حصر شامل للأراضي والأصول
استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه بشأن تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، موضحاً أن الهيئة أنهت عمليات حصر شاملة للأراضي الزراعية، الأراضي الفضاء، مآوي المكن، مباني الأحكار، وأراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى المديريات.
وأشار إلى أن الحصر تم بدقة عبر تسجيل البيانات بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، مما أتاح إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأصول وحفظ حقوق الدولة.
كما يجري بالتوازي مع الحصر متابعة تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، لضمان عودة الحقوق وحمايتها.
تخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية وخدمية
ناقش المجلس خلال الاجتماع موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية، كما وافق على تخصيص مساحات بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية حكومية مهمة، منها:
تخصيص قطعة أرض بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.
تخصيص مساحة بمحافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية.
تخصيص مساحتين بمحافظة الشرقية لإنشاء معهد ديني ومركز شباب.
تخصيص مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.










التعليقات مغلقة.