تصاعدت أزمة رسوم التنمية في الساحل الشمالي خلال الأسابيع الأخيرة، لتثير جدلاً واسعًا بين المطورين العقاريين والحكومة، وسط مخاوف من انعكاسها على السوق العقاري وأسعار الوحدات. وفي هذا السياق، أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) وعضو غرفة التطوير العقاري، أن “جوهر الأزمة ليس في قيمة الرسوم نفسها، وإنما في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية عند الإعلان عنها”.
فلسفة الرسوم وحق الدولة
وأوضح حسنين، في تصريحات لقناة العربية، أن فلسفة فرض رسوم مثل “علاوة التحسين” على الأراضي الواقعة في محاور رئيسية كـ الساحل الشمالي ومحور الضبعة، لا تهدف فقط إلى تحصيل الأموال، بل تمثل حقًا للدولة مقابل استثماراتها الضخمة في مشروعات البنية التحتية، والتي ترفع تلقائيًا من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة.
وأضاف أن الدولة لا تستهدف بيع الأراضي بقدر ما تركز على تنميتها وتطويرها، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على المضاربين وتجار الأراضي أمر منطقي، بل كان مطلبًا سابقًا من المطورين الجادين بهدف إخراج هذه النوعية من السوق العقاري.
الأزمة في التطبيق وليس القيمة
وحول اعتراضات المطورين، شدد حسنين على أن الإعلان المفاجئ للقرارات دون وضوح كافٍ خلق حالة من البلبلة، خاصة مع تطبيقها بأثر رجعي على مشروعات قائمة تمت دراستها مالياً بناءً على تكاليف محددة، وهو ما يهدد استقرار هذه الحسابات.
كما أشار إلى أن الغموض حول هوية الجهة الملزمة بسداد الرسوم -صاحب الأرض أم المطور- أدى لزيادة حالة القلق، قبل أن يتم حسم الأمر بتطبيقها على ملاك الأراضي فقط. لكنه لفت إلى أن التفرقة بين الشركات في المطالبات خلقت شعورًا بعدم العدالة، وهو ما قد يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات أو تجريبية التطبيق.
تأثير محدود على أسعار الوحدات
وفيما يخص انعكاس الرسوم على أسعار العقارات، قلل حسنين من المخاوف، قائلاً إن الرسوم المقررة بواقع 1000 جنيه على المتر في الأرض ستؤدي فقط إلى زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه على سعر متر المباني، وهو تأثير وصفه بـ “الهامشي”.
دعوة لحوار مستمر
واختتم رئيس مجلس إدارة HDP تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين، مشددًا على أن القطاع العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي ويُعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في مصر، لكنه يحتاج إلى مزيد من التسهيلات لضمان استدامة جاذبيته.









التعليقات مغلقة.