في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، قام الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي عن الجانب المصري، بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 21 أغسطس 2025.
وعقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل أعمال المجلس وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
- Advertisement -
تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى خلال زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
ويُعد المجلس مظلة استراتيجية لتعميق العلاقات بين البلدين، وصولًا لعقد الاجتماع الأول له على مستوى القمة.
تعزيز التعاون الاستثماري
استعرض الفريق كامل الوزير الإصلاحات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة.
وقد أشاد الجانب السعودي بالخطوات المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
مشروعات صناعية ولوجستية مشتركة
التقى كامل الوزير خلال زيارته مع كل من:
معالي صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.
معالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتم بحث سبل التعاون في مشروعات النقل واللوجستيات، إلى جانب دعم الصناعات التكاملية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية.
التعليقات مغلقة.