أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتمويل احتياجات الموازنة العامة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
تفاصيل طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة جديدة
يتوزع طرح البنك المركزي المصري لـ أذون خزانة جديدة على إصدارين:
-
الطرح الأول: بقيمة 20 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا.
-
الطرح الثاني: بقيمة 35 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة من الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة لآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر وحتى عام، وتتميز بانخفاض مستوى المخاطرة، نظرًا لاعتمادها على الجدارة الائتمانية للدولة، وهو ما يجعلها جاذبة للبنوك المحلية والمؤسسات الاستثمارية الباحثة عن عوائد آمنة.
السياسة النقدية وسعر الفائدة
ويأتي الطرح في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر عائد الإقراض 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويُنظر إلى هذه المستويات المرتفعة من الفائدة باعتبارها إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم، وجذب استثمارات في أدوات الدين المحلي مثل الأذون والسندات.
علاقة الطرح بالموازنة العامة
تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي، وتُستخدم حصيلتها في تمويل بنود الموازنة العامة وسداد الالتزامات القائمة، إضافة إلى إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
دلالات اقتصادية
-
الطرح الجديد يعكس استمرار الحكومة في الاعتماد على أذون الخزانة كأداة رئيسية لتوفير السيولة اللازمة.
-
التثبيت الأخير لأسعار الفائدة يمنح المستثمرين ثقة أكبر في الاستثمار في هذه الأدوات، خاصة مع العائد المرتفع مقارنة بالبدائل الأخرى.
-
تزامن الطرح مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعزز من قدرة الدولة على جذب السيولة المحلية وتخفيف الضغوط على سوق النقد الأجنبي.









التعليقات مغلقة.