الرقابة المالية تعتمد لأول مرة معايير الملاءة المالية وفق “بازل 3” لشركات التمويل غير المصرفي

تعزيز الاستقرار المالي: معايير “بازل 3” تدخل قطاع التمويل غير المصرفي في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لقياس الملاءة المالية وحماية الأسواق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”.
يهدف القرار إلى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، ودعم الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

أهداف القرار

التوافق مع المعايير العالمية المطبقة على القطاع المصرفي.

تحسين قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.

ضمان توافر السيولة المالية للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

تقليل تأثير التقلبات والصدمات الاقتصادية على القطاع.

 

خطة التطبيق

بدء التطبيق التجريبي للمعايير في يناير 2026 مع تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة.

بدء التطبيق الإلزامي للمعايير الجديدة في يناير 2027، لتحل محل جميع القرارات السابقة المتعلقة بالملاءة المالية.

 

 

أبرز التعديلات والمعايير الجديدة

1. كفاية رأس المال: إضافة

هامش مواجهة المخاطر كاحتياطي إضافي لمواجهة الأحداث الاستثنائية.

هامش مواجهة التقلبات الدورية للحد من تأثير الدورات الاقتصادية على منح التمويل.

 

2. تطوير معايير التمويل متناهي الصغر وتعديل المعايير الخاصة بالتمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3. مخاطر التشغيل: احتساب المخاطر على جميع بنود قائمة الدخل بدلًا من الاكتفاء بنسبة من الأرباح التشغيلية.

4. مخاطر السوق: إدخالها ضمن حسابات كفاية رأس المال.

5. السيولة:

تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل.

إضافة مؤشر للسيولة طويلة الأجل لضمان توازن آجال الأصول والالتزامات.

 

6. مخاطر التركز: إضافة متطلبات رأس مال إضافية في حالة تجاوز الحدود المقررة.

7. إعدام الديون: السماح بالإعدام فور استيفاء شروط محددة بدلًا من الانتظار 18 شهرًا، مع إعادة إدراج أي مبالغ يتم تحصيلها لاحقًا في الإيرادات.

 

أهمية القرار

أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير سوق التمويل غير المصرفي، وبناء قطاع أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار، مع الالتزام بالانضباط المالي وتحقيق النمو المستدام.