في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المواطنين وطمأنة الشارع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق التي ستخضع لأحكام القانون الجديد خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات.
تسعى هذه اللجان إلى وضع حد أدنى للإيجار وفق معايير موضوعية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحد من الجدل الدائر حول تأثير التعديلات على الأسر المستقرة في وحداتها منذ سنوات طويلة.
- Advertisement -
تصريحات مجلس الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أوضح أن القرار يهدف إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية التصنيف ستتم بناءً على معايير دقيقة تشمل:
الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
متوسط المساحات والمرافق المتاحة.
شبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.
آلية التصنيف
أضاف الحمصاني أن كل معيار سيُمنح نقاطًا، وسيتم تصنيف المناطق وفق مجموع هذه النقاط:
80 درجة فأكثر للمناطق المتميزة.
من 40 إلى أقل من 80 للمناطق المتوسطة.
أقل من 40 للمنطقة الاقتصادية.
جدول زمني للإعلان
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمل اللجان سينتهي خلال ثلاثة أشهر فقط، ليتم بعدها الإعلان عن التصنيفات والأسس التي استندت إليها بشفافية تامة، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجان تم بمراعاة الحياد الكامل لضمان العدالة في التطبيق.
الأثر المتوقع على السوق العقارية
يرى خبراء العقار أن هذه الخطة ستسهم في ضبط سوق الإيجارات، ومنع القفزات غير المبررة في الأسعار، مع الحفاظ على حقوق الملاك في تحقيق عوائد عادلة. كما يُتوقع أن تؤدي الشفافية في تصنيف المناطق إلى خلق حالة من الاستقرار والثقة، مما قد يشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق العقارية، ويعزز من حركة البيع والشراء في المدى المتوسط.
بهذه الخطوة، تسعى الحكومة لخلق أرضية توافقية تضمن الاستقرار الاجتماعي، وتفادي أي توترات محتملة قد تنتج عن تطبيق قانون الإيجار القديم في صورته المعدلة.
التعليقات مغلقة.