مجلس الوزراء يعتمد نظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة ويحدد موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وجاءت المادة الأولى لتعريف المصطلحات الأساسية مثل الأماكن المؤجرة، التي تعني العقارات السكنية الخاضعة لقانون 164، وحالات تعارض المصالح التي تشمل أي مصلحة مالية أو شخصية قد تتعارض مع مهام أعضاء اللجنة، ونظام التقييم بالنقاط لتحديد درجات المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قواعد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، بالإضافة لتفاصيل بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ضمن خدمة يومية لتغطية أهم التطورات الحكومية للمواطنين.

- Advertisement -

تشكيل اللجان واختصاصاتها

ينص القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد القيادات بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. وتباشر اللجان أعمالها يوميًا ما عدا الإجازات الرسمية، على أن تكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. كما تُعد اللجان محاضر مفصلة لكل اجتماع يتضمن بيانات دقيقة لأعمالها، مع الالتزام بإنهاء أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج الحصر يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بالمحافظات.

معايير تقسيم المناطق

تقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق درجات التقييم. ويأخذ التقسيم في الاعتبار الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشوارع، مستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

بدء تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. ويمكن للمتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، كما يتيح النظام اختيار نوع الوحدات المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ونظام التخصيص سواء إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري. ويشمل التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد بيانات العقار والعنوان وفق التوزيع الجغرافي المطلوب لضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم بموجب القانون الجديد.