مجلس الوزراء يقر قواعد حصر المناطق المؤجرة وبدء تلقي طلبات الوحدات البديلة أول أكتوبر

الإسكان: تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة عبر منصة إلكترونية بداية أكتوبر

قواعد جديدة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

- Advertisement -

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وشمل القرار تعريفات أساسية، منها “الأماكن المؤجرة” و”حالات تعارض المصالح” و”التقييم بنظام النقاط”، والذي يصنف المناطق إلى متميزة (أكثر من 80 درجة)، متوسطة (40 – 80 درجة)، واقتصادية (أقل من 40 درجة)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، الخدمات، والمرافق المتاحة.

تشكيل وعمل لجان الحصر

ينص القرار على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد القيادات بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

تجتمع اللجان يوميًا عدا العطلات، وتعد محاضر تفصيلية لأعمالها، على أن تنتهي مهامها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويُنشر قرار المحافظ بنتائج الحصر في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.

بدء تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وسيتاح للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بالتمويل العقاري) والنطاق الجغرافي المرغوب.

الفئات المستهدفة للتقديم

الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي، أو الزوج/الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، أو من امتد إليه العقد قانونًا.

الوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.