مجلس الوزراء يقر تعديلات تشريعية وقرارات اقتصادية وتنموية في اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر عددًا من القرارات المهمة على المستويين التشريعي والتنفيذي، جاءت أبرزها كالتالي:

. تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018)، شملت تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتوسيع الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدامهم، مع تحديد ضوابط الاستيراد والاستخدام، وتشديد العقوبات على التزوير أو الاستفادة غير المستحقة من المزايا.

. تعديل قانون الملاحة الداخلية

تمت الموافقة على تعديل المادتين (14) و(15) من قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، بهدف تعزيز إجراءات السلامة بمرفق النقل النهري، وشملت التعديلات تشديد الغرامات والحبس على المخالفات وفرض عقوبات على الامتناع عن إبراز التراخيص.

. تطوير ميناء العريش وربطه بالسكك الحديدية

أقر المجلس إعادة تخصيص أراضٍ لصالح وزارة النقل لتطوير ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وتنفيذ وصلة ربط الميناء بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب).

. بيع أرض صناعية في قويسنا

وافق المجلس على بيع أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية في قويسنا، مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، إلى شركة الغازات البترولية “بتروجاس”.

 

. إقامة 8 مشروعات نفع عام في 5 محافظات

شملت المشروعات معهدًا دينيًا أزهريًا، مدرسة تعليم أساسي، مخازن للتغذية المدرسية، محطة غاز، مجمع علمي أزهري للفتيات، مستشفى خيري، مدرسة ابتدائية، وخط أنابيب بطول 3 كم، في محافظات بني سويف، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية.

 

. تحديد الكتل المبنية بمحافظتي المنيا وقنا

تم تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية إعمالًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.

. التعاقدات الحكومية

وافق المجلس على عدد من طلبات التعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، منها:

تعاقد وزارة الصحة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات بالمحافظات.

تعاقد وزارة الري مع جهات مختصة لصيانة وتشغيل محطات ورفع آبار بسيناء.

تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي مع الهيئة العربية للتصنيع لدعم وصيانة أنظمة إلكترونية.

 

. ضوابط جديدة لتصرف وتسعير الأراضي الصناعية

أقر المجلس مشروع قرار يحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو من خلال طلبات مباشرة للوزير المختص، سواء بغرض التملك أو حق الانتفاع، مع شروط لمنع تغيير النشاط أو نقل الملكية إلا بعد التشغيل الفعلي، وتحديد أسعار الأراضي من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.