معركة الجنيه والدولار.. اختبار جديد لخطة الحكومة بعد إعلان تجاوز الأزمة الاقتصادية

في خطوة تؤكد التزامها بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وضعت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتعزيز قوة الجنيه أمام الدولار، بهدف ترسيخ المكاسب التي تحققت بعد إعلانها قبل أيام تجاوز أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية. وتشمل الخطة زيادة التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الصادرات، ورفع كفاءة إدارة النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الاحتياطيات الدولية.

تحركات سوق الصرف

ورغم هذه الجهود، شهدت أسواق الصرف خلال الساعات الأخيرة تحركات متباينة، أعادت إلى الأذهان أجواء المواجهة بين الجنيه والدولار. فقد بدا الدولار وكأنه يحاول استعادة بعض نفوذه، بينما يسعى الجنيه للحفاظ على مكاسبه التي حصدها في الأسابيع الماضية.

آراء الخبراء

يرى محللون أن الصراع لم يُحسم بعد، وأن كل تحرك ولو طفيف في سعر الدولار يعد مؤشراً على استمرار المعركة الاقتصادية خلف الكواليس، مؤكدين أن قدرة الجنيه على الصمود ستظل مرتبطة بعوامل عدة، من أبرزها حجم المعروض من النقد الأجنبي، وتحركات أسعار الفائدة داخليًا وخارجيًا، ومدى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أسعار الدولار اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري: 48.48 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع

بنك مصر: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

الأيام القادمة تحت المجهر

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الجنيه من تثبيت أقدامه أمام موجات الضغط القادمة، أم أن الدولار سيكسر الحاجز النفسي الجديد الذي يحوم حوله؟ الإجابة ستتضح مع نتائج المفاوضات الاستثمارية، وحركة التجارة الخارجية، ومدى فاعلية سياسات البنك المركزي الهادفة لدعم العملة المحلية.

مستقبل الجنيه بين الحذر والتفاؤل

يرى محللون أن نجاح الخطة الحكومية في حماية الجنيه يتوقف على سرعة تنفيذ الإجراءات وقدرتها على جذب تدفقات نقدية حقيقية، خاصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة. كما أن السيطرة على معدلات التضخم وضبط الواردات سيمنح العملة المحلية فرصة أكبر للصمود.
ورغم حالة الحذر السائدة في الأسواق، فإن المؤشرات الأولية تدفع للتفاؤل الحذر، مع توقع أن يشهد النصف الثاني من العام استقرارًا نسبيًا إذا استمرت السياسات النقدية والمالية بنفس الانضباط