بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضرائب جديدة على 3 ملايين وحدة إيجار قديم
- Advertisement -
انتهاء إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضرائب.. و15 مليار جنيه عوائد متوقعة
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يشهد العام الأول من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد عوائد تتجاوز 15 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025.
أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود نحو 42 مليون وحدة سكنية بمصر، منها 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود الإيجار القديم، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية، وتشمل الشقق، المحلات، البيوت، والجراجات.
انتهاء الإعفاءات الضريبية على وحدات الإيجار القديم
أكد “عبد الغني” أن قانون الإيجار القديم ينهي الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به تلك الوحدات بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث كانت معفاة من الضريبة العقارية ومن الضريبة العامة على الدخل.
أما بموجب القانون الجديد، فستُخضع الوحدات للإيجار القديم لـ الضريبة العقارية، كما ستُحتسب إيراداتها ضمن وعاء الضريبة العامة على الدخل.
تقسيم الوحدات إلى 3 فئات ضريبية
ينص القانون الجديد على تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات وفقًا لموقعها الجغرافي:
الفئة الأولى (المناطق المتميزة): ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا للحد الأدنى القديم، على ألا تقل عن 1000 جنيه. معظم هذه الوحدات ستخضع للضريبة العقارية.
الفئة الثانية (المناطق المتوسطة): ترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ويتوقع إخضاع 50% منها للضريبة.
الفئة الثالثة (المناطق الاقتصادية): ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع خضوعها للضريبة العقارية.
لجان تقييم لضبط القيمة الإيجارية
وأشار “عبد الغني” إلى أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر لتقييم القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال 3 أشهر من سريان القانون، معتمدين في التقييم على الموقع الجغرافي، مساحة الوحدة، شبكة الطرق، المرافق، والخدمات المتاحة.
طريقة احتساب الضريبة
وستُحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم:
30% كمصاريف على الوحدات السكنية
32% على الوحدات الإدارية والتجارية
التعليقات مغلقة.