حسن عبد الله محافظ البنك المركزي: مستمرون في احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل لدعم النمو الاقتصادي

 

أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك مستمر في جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية، من خلال سياسة نقدية حذرة وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وذلك دعمًا للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة قوية في مواجهة مختلف المخاطر المحتملة، بفضل المتابعة الدورية وتقييم صلابته المستمر.

وأشار عبد الله، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تقييم مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، بما يسهم في دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.

 

تراجع ملموس في التضخم السنوي:

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة/ دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، أن معدل التضخم العام السنوي واصل تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل 15.3% مقارنة بـ29.4% خلال الربع نفسه من عام 2024، ما يمثل انخفاضًا بنحو 14 نقطة مئوية في عام واحد.

وأضافت أن هذا التراجع جاء نتيجة انحسار تأثير الصدمات السابقة، وفاعلية السياسات النقدية التصحيحية التي تبناها البنك المركزي خلال عام 2024.

 

رئيس الوزراء: هدفنا تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز الانضباط المالي، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

أبرز ما نُوقش في الاجتماع:

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملاً لعدد من الملفات، من بينها:

مبادرات التمويل الميسر وأثرها على دعم القطاع الخاص.

مؤشرات الأداء المالي للدولة، والتحسن المسجل في الناتج المحلي والفائض الأولي.

التضخم ومؤشرات الأسعار، ودور البنك المركزي في احتوائه.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات غير البترولية.

أداء الصادرات والواردات غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2025.

 

تحسن في الاستثمار الأجنبي وتنويع المصادر:

استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن القطاعات غير البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من صافي التدفقات، في مؤشر إيجابي على تنويع مصادر الاستثمار.

وأضاف أنه تم تحسين آلية رصد البيانات وتطوير التقرير الفصلي الموحد، عبر تحليلات تفصيلية حسب القطاعات والدول، مع تضمين توصيات استراتيجية لدعم قرارات صانعي السياسات.

 

نمو في الصادرات غير البترولية:

أشار اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن الذهب تصدّر قائمة السلع الأعلى تصديرًا بنسبة زيادة 195%، تلاه زيوت النفط والزيوت المعدنية بنسبة 69%.

تمويل التنمية ومواجهة أزمة الديون:

استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج وتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بـأزمة الديون العالمية، كما عرضت جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.