الخطيب يفتتح تداولات البورصة: انطلاقة جديدة لتعزيز دور السوق المالي
وزير الاستثمار: طرح شركات واعدة في البورصة خلال الفترة المقبلة
البورصة المصرية تبدأ دورة مجلس الإدارة الجديد وسط دعم حكومي متزايد
رؤية جديدة لسوق المال.. البورصة تتجه نحو الشفافية والطروحات الجاذبة
في خطوة تعكس دعم الدولة لسوق المال، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة تداول البورصة المصرية، إيذانًا ببدء أعمال مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025–2029.
وخلال كلمته، وجّه الوزير الشكر لأعضاء المجلس السابق، مشيدًا بدورهم في تطوير السوق، وهنأ أعضاء المجلس الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة لمواكبة التحولات الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن البورصة المصرية، التي تمتد خبرتها لأكثر من 140 عامًا، تعكس ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر جليًا في الأداء الإيجابي للسوق خلال الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، تراجع التضخم، وتحسّن صافي الأصول الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرات جاءت نتيجة استراتيجية تطوير متكاملة تنفذها البورصة، تشمل تحديث آليات التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإدخال أدوات مالية جديدة، وتسهيل القيد.
وأكد أن الحكومة تتحرك لتعزيز بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية، مشيرًا إلى موافقة البرلمان على قانون ملكية الدولة في الشركات، وإنشاء وحدة إدارة أصول الدولة، بما يعزز الشفافية والكفاءة.
وأضاف أن ملف الطروحات الحكومية يشهد تسارعًا كبيرًا، وفق رؤية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين أو الطرح العام في البورصة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار، بالتعاون مع البورصة، تُعد حوافز استثمارية لتشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، إلى جانب تعديل تشريعات مالية لتقليل الأعباء، وتحفيز الاستثمار المؤسسي، وزيادة وزن البورصة في المؤشرات العالمية.
من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتطوير السوق المالي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.










التعليقات مغلقة.