قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. إخلاء تدريجي وزيادات مرحلية للإيجارات

يشهد سوق العقارات في مصر تحولًا تاريخيًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي طال انتظاره لعقود طويلة. ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وإنهاء حالة الجمود التي استمرت لسنوات في سوق الإيجارات القديمة، من خلال إنهاء العقود تدريجيًا، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل مرحلي، ومنح الملاك والمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بطريقة منظمة وعادلة.

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من العمل بالقوانين القديمة التي أدت إلى تجميد أسعار الإيجار وإطالة فترة إشغال الوحدات دون تغيير.

إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي

ينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنح المستأجرين فترة انتقالية كافية قبل الإخلاء الفعلي للوحدات المؤجرة. ويشمل القانون ما يلي:

• سبع سنوات للوحدات السكنية قبل تطبيق الإخلاء النهائي.

• خمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية والمهنية.

هذه المدد تمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، وفي الوقت نفسه تمنح الملاك حقهم في استعادة وحداتهم بعد سنوات طويلة.

آلية الإخلاء وتنفيذ الأحكام

بعد انتهاء فترة العقد أو المدة الانتقالية، يحق للمالك طلب أمر طرد فوري من القاضي المختص.
ويمكن للمستأجر رفع دعوى للتقاضي العادي، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، ما يضمن سرعة استعادة المالك لوحدته واستعادة حقوقه القانونية.

زيادة تدريجية للإيجار

ينص القانون على زيادة تدريجية لقيمة الإيجار السنوي خلال فترة الانتقال، بحيث تقترب القيمة تدريجيًا من السعر العادل للسوق.
وتهدف هذه الزيادة إلى:

• تعويض الملاك عن الفترات السابقة.

• تخفيف العبء المالي عن المستأجر دون صدمة مفاجئة.

تنظيم العلاقة المستقبلية بين المالك والمستأجر

بعد انتهاء فترة الإيجار القديم، تصبح العلاقة خاضعة لقواعد الإيجار الحر التي تُبرم بعقد جديد بين الطرفين، ما يحقق عدالة متوازنة ويحافظ على حقوق الطرفين معًا، ويُنهي أي نزاعات مستقبلية محتملة.

---

أهمية القانون في تنظيم سوق العقارات

يمثل هذا القانون خطوة تاريخية في معالجة ملف الإيجارات القديمة في مصر، حيث ظل هذا الملف معلقًا لسنوات طويلة وأدى إلى فقدان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويهدف القانون إلى:

• تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

• تنشيط سوق العقارات من خلال تحرير الوحدات المجمدة.

• تشجيع الاستثمار العقاري وإعادة توظيف العقارات بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

• تنظيم العلاقة التعاقدية ومنع أي نزاعات مستقبلية.

وبمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يصبح نافذًا ويبدأ العمل به فورًا، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر.