بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك مصر لرقمنة تمويلات الصناعات الريفية وتعزيز الشمول المالي

بنك مصر ووزارة التضامن يطلقان شراكة لرقمنة التعاملات المالية في القرى

“التضامن الاجتماعي” تدعم الصناعات الريفية بالتعاون مع بنك مصر لتحقيق التمكين الاقتصادي

تحول رقمي جديد لتمويل الأسر المنتجة ضمن بروتوكول مشترك بين بنك مصر وصندوق الصناعات الريفية

في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، برئاسة الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي للبنك.

يستهدف البروتوكول تعزيز منظومة التمويل الرقمي للأسر المستفيدة من تمويلات الصندوق، من خلال تقديم خدمات مصرفية متكاملة وحلول رقمية بأسعار وشروط ميسّرة، ما يُسهم في دعم الصناعات الريفية والحرفية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والأسر المنتجة لتحقيق دخل مستدام.

تم توقيع البروتوكول من جانب الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.

ويتيح البروتوكول للمستفيدين فتح حسابات توفير وجارية، واستخدام المحافظ الإلكترونية، والحصول على تمويلات متناهية الصغر، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

كما سيساهم التعاون في رقمنة العمليات المالية الخاصة بالجمعيات الأهلية والشركات المتعاملة مع الصندوق، ويشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية مثل الإنترنت البنكي وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون يرسخ مفهوم التمكين الاقتصادي الحقيقي، ويعزز من جهود الوزارة في تحويل الدعم النقدي إلى حق قانوني منظم بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” استفادت منه 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات، بينما خرجت 3 ملايين أسرة من البرنامج بعد تمكينها اقتصاديًا.

من جانبه، أكد هشام عكاشه أن البروتوكول يُعد نقلة نوعية نحو شمول مالي أوسع، قائلاً: “نستهدف تقديم خدمات مالية أكثر شمولاً ومرونة للفئات الأكثر استحقاقًا، وسنواصل دعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير أدوات تمويلية رقمية حديثة”.

وأشار إلى أن بنك مصر سيواصل تقديم حزمة خدمات تشمل القروض متناهية الصغر، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والحسابات الرقمية، إضافة إلى تمويلات قائمة على التاريخ الائتماني للمستفيدين، لخلق نموذج تنموي فعّال ومستدام.

شارك في مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارة والبنك، من بينهم:

د. محمد العقبي، مساعد الوزيرة للإعلام والاتصال الاستراتيجي

الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة

الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للعلاقات العامة

المستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني للصندوق

الأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي

الأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر