الإسكان تطلق تقريرها الوطني الثاني للتحول الحضري 2020-2024.. مدن ذكية وعمران مستدام برؤية 2030
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 11 الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي.
خطوة محورية نحو التحول الحضري
- Advertisement -
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التقرير يمثل محطة رئيسية على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة المكانية والمرونة في مواجهة التحديات العالمية من التغير المناخي إلى الأزمات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويستعرض التقرير الثاني الإنجازات والمشروعات القومية التي شملت مختلف الأقاليم المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة توزيع السكان وربط المناطق النائية بمحاور تنموية جديدة.
إنجازات دولية ومبادرات استراتيجية
أوضح الوزير أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة 25 ألف مشارك من 182 دولة مثلت منصة عالمية لعرض التجربة المصرية، وإطلاق مبادرات استراتيجية بارزة، من بينها:
-
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
-
الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام
-
أطلس المدن المصرية المستدامة
-
مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية
-
إعلان القاهرة للتخطيط الحضري المستدام والعادل
منهجية تشاركية لتعزيز التخطيط العمراني
صرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية وبيانات موثقة، بمشاركة مجموعة العمل الدائمة والجهات الوطنية المعنية.
وأضافت أن التقرير يُعد خارطة طريق حتى عام 2036 لضمان تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي، مع تعزيز إطار مؤسسي مرن قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
محاور التقرير وتوصياته
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية:
-
تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج
-
متابعة التقدم في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية
-
آليات التنفيذ والحوكمة وبناء القدرات المحلية
كما تناول التقرير أبرز التحديات مثل أزمة المناخ، الفجوات التنموية، والتفاوتات الإقليمية، وقدم توصيات لتعزيز:
-
نظم التخطيط العمراني المستدام
-
دمج الفئات المهمشة
-
استخدام أدوات تمويل مبتكرة
-
توظيف الحلول المبنية على البيانات والمعرفة
التعليقات مغلقة.