جمعية خبراء الضرائب: ضريبة المحمول المستورد لا تطبق بأثر رجعي .. و الضوابط الجديدة تحفز الصناعة المحلية وتقلل التهريب

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة لا يجوز بأثر رجعي، حيث يخالف ذلك نصوص الدستور المصري، ويتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أن الضريبة لا تسري على الهواتف التي تم تسجيلها قبل 1 يناير 2025.

وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات أصدرا قواعد جديدة لتطبيق الضريبة بداية من العام الجاري، تشمل ضريبة جمركية بنسبة تصل إلى 38.5%، مع إعفاء جهاز واحد للاستخدام الشخصي، وكذلك إعفاء الأجهزة التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.

- Advertisement -

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة، والحد من التهريب، والتصدي للأجهزة غير المطابقة للمواصفات، وحماية حقوق الدولة. كما أن المصانع المحلية تغطي 80% من احتياجات السوق المصري، ويُعد القرار داعمًا لتوسيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل نزيف العملة الصعبة الناتج عن الاستيراد.

وعن حالة السوق، كشف عبد الغني أن سوق الهواتف شهد ارتباكًا مؤقتًا بعد إيقاف نحو 60 ألف جهاز للفحص، حيث أُعيد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، بينما تم رصد تلاعب في قرابة 13 ألف جهاز.

وأوضح أن مثل هذا الارتباك طبيعي عند بدء تطبيق أي قرار جديد، خصوصًا مع محاولات شبكات التهريب التلاعب بالقوانين، مؤكدًا أن عدد الأجهزة التي تم إعفاؤها منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز.

واختتم عبد الغني بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في منح إعفاء لهاتف شخصي إضافي كل ثلاث سنوات، نظرًا للتطور السريع في تكنولوجيا الهواتف، ولدورها الحيوي في الحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل الاجتماعي.