سعر صرف مرن و خفض الدين ..أبرز قرارات المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بحضور رئيس الوزراء و محافظ البنك المركزي المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور كبار المسؤولين من البنك المركزي والحكومة، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية وخطط الإصلاح المالي والنقدي للعام المالي 2025 – 2026.

وشارك في الاجتماع كل من:

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

أحمد كجوك وزير المالية

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ونواب الوزراء وعدد من الخبراء الماليين.

أبرز مخرجات الاجتماع:

استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن لضمان استقرار السوق.
مواصلة برنامج الطروحات الحكومية بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة من خلال توسيع قاعدة الإيرادات.

دعم جهاز حماية المنافسة لضمان بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والتنافسية.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

أكد الحضور أن الحكومة تسير بنجاح في تنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة

تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل 3 محاور رئيسية:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

2. رفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال

3. دعم التحول الأخضر

كما طورت وزارة التخطيط منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وتقييمها بشكل ربع سنوي، في إطار دعم الحوكمة الرشيدة والشفافية.

رسائل مصر في مؤتمر الأمم المتحدة بإسبانيا

ناقش الاجتماع نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شددت مصر على:

تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في الدول النامية

تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية

استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

استقرار الدين الخارجي وتحسن أداء السندات

استعرض الاجتماع هيكل الدين الخارجي لمصر من مارس 2024 حتى مارس 2025، وأكد أن معدل الدين لا يزال عند مستويات آمنة كنسبة من الناتج المحلي.

كما تمت الإشارة إلى:

تحسن أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية

انخفاض العائد ومعدلات التأمين ضد المخاطر

زيادة ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري