أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2000 شركة مصدرة ستتلقى يوم 7 أغسطس المقبل ما يقرب من 5 مليارات جنيه كدفعة أولى تمثل 50% نقدًا من مستحقاتهم المتأخرة، وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات المُنفذة حتى نهاية يونيو 2024.
التزام مستمر بسداد المستحقات وتحفيز التصدير
- Advertisement -
وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الحكومي بسداد مستحقات المصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الجاري. وتهدف إلى دعم السيولة النقدية للمصدرين، وتحفيز نمو الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
فتح باب التقديم من جديد أمام الشركات
وفي إطار الاستجابة لإقبال المصدرين، أعلن “كجوك” عن إعادة فتح باب التقديم من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، أمام الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، لاستيفاء ملفاتها والاستفادة من الآلية الجديدة، على أن يتم الصرف الإضافي يوم 18 سبتمبر المقبل.
أكبر دعم في تاريخ الموازنة العامة للصادرات
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه، وهو أعلى دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة، مؤكدًا أن المستحقات عن العام الجاري سيتم ردها خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات، في إطار تنفيذ آليات السداد المعتمدة من مجلس الوزراء.
استكمال مبادرات دعم المصدرين منذ 2019
كما أشار إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشملت إطلاق 7 مراحل من مبادرة السداد النقدي الفوري، والتي استفاد منها نحو 3000 شركة بحصيلة تتجاوز 70 مليار جنيه.
صرف الدفعة عبر 4 بنوك
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الصرف سيتم من خلال البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
تسهيلات مصرفية جديدة للمصدرين
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، ستُحول مستحقات الشركات التي لا تملك حسابات في البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي مصاريف إدارية، وذلك لتيسير الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة.
التعليقات مغلقة.