حسن الخطيب: نُحدث ثورة رقمية في منظومة الإفراج الجمركي ونعزز دور المكاتب التجارية في الترويج للمنتج المصري

بالطبع! إليك نسخة معاد تنسيقها وصياغتها لخبرك الصحفي، بحيث تكون محسّنة لمحركات البحث (SEO)، مع وضع عنوان رئيسي جذاب، وعناوين فرعية بديلة، بالإضافة إلى تضمين الكلمات المفتاحية المناسبة، مع الفصل باستخدام الفاصلة “،” كما طلبت:

—

- Advertisement -

اجتماع افتراضي بين وزير الاستثمار وأعضاء التمثيل التجاري بالخارج لتعزيز التجارة
وزير الاستثمار يناقش مستقبل التجارة الخارجية عبر الفيديو كونفرانس مع مكاتب مصر التجارية بالخارج

التمثيل التجاري في قلب خطة تطوير الاقتصاد المصري، ووزير الاستثمار يحدد أولويات المرحلة المقبلة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء المكاتب التجارية المصرية بالخارج، لمناقشة خطط الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودور التمثيل التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بحضور الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

محاور اللقاء:

■ مناقشة ملفات حيوية لتيسير بيئة الاستثمار، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي،
■ تسريع التحول الرقمي في التجارة الخارجية، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية،
■ تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج في دراسة الأسواق العالمية، وبناء شبكة علاقات مع المصدرين والمستوردين،
■ التأكيد على أهمية الترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية الداعمة للمصدرين،
■ التأكيد على تنفيذ الشق الاقتصادي من الدبلوماسية المصرية لدعم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف،
■ العمل على إصلاحات اقتصادية وتجارية قبل سبتمبر المقبل لجذب الاستثمارات ورفع تنافسية الصادرات،
■ الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء.

تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

قال المهندس حسن الخطيب إن التمثيل التجاري المصري يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي، ويُعد الذراع الرئيسي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهاز والمكاتب بالخارج لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتجارة والاستثمار.

وأضاف الخطيب، “نعمل وفق رؤية شاملة على مراحل طويلة الأجل تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ونسعى لتطبيق سياسات نقدية، ومالية، وتجارية متوازنة تُحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري”.

كما نوه إلى أن التعديلات المرتقبة في بيئة الأعمال المصرية قبل سبتمبر، تمثل فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع التصديري المصري.