ماجد بن عبدالله الحقيل يكشف شروط و إجراءات تملك الأجانب للعقارات في السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالسعودية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تفاصيل صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين العقار،

وأوضح الحقيل أنَّ صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين العقار في هذا التوقيت، يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري، من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

- Advertisement -

وبيّن أن اللائحة التنفيذية للنظام ستُطرح في «استطلاع» خلال 180 يوماً من نشر القرار، وأن النظام يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.

وأكدَّ الحقيل أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبيناً أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إذ سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً في مدينتَي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما يفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، وقد يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.

جاء القرار بعدما كانت وزارة الاستثمار استطلعت آراء الجمهور في أبريل الماضي، بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مضيفة أن التعديلات تهدف لـ”رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

قد تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لقطاع العقارات في المملكة، خصوصاً أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يتطلعون لشراء عقار هذه السنة، وفق تقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”، في وقت يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع.

شهد القطاع العقاري في السعودية نمواً خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14% بنهاية 2024، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبدالله الحمّاد.

الحراك العقاري في المملكة يمكن ملاحظته من خلال مراقبة الصفقات العقارية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة هذه الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعةً بطلب قوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE).

بالإضافة إلى تأثير القرار على قطاع العقارات في المملكة، فإنه قد يعطي دفعة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.

تسعى السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وسجلت التفقات الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من السنة نحو 24 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 24%.