حسام الشاهد: تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار سوق العقارات بالمنطقة ويرفع كلفة البناء ويعيد رسم خريطة الاستثمارات

 

صرّح الخبير العقاري حسام الشاهد بأن تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد توجيه ضربات أمريكية لمواقع نووية إيرانية، ينذر بعواقب اقتصادية جسيمة على قطاع العقارات والتنمية العمرانية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا الصراع قد لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل ستمتد لتشمل سلاسل التوريد، وأسعار الطاقة، وتكلفة التمويل، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة التطوير العقاري ومستقبل الاستثمارات.

تصاعد التوترات يعصف بأسواق مواد البناء ويرفع الأسعار عالميًا

وأوضح الشاهد أن أي اضطراب في منطقة الخليج العربي، وبخاصة حول مضيق هرمز، يعني بالضرورة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن والطاقة، وبالتالي ارتفاع أسعار الحديد، والأسمنت، ومختلف مواد البناء، وهو ما يشكّل تحديًا مباشرًا للمطورين العقاريين، سواء في مصر أو في الأسواق الإقليمية.

وأشار الشاهد إلى أن أسعار بعض مواد البناء بدأت بالفعل تشهد تحركات صعودية في البورصات العالمية منذ لحظة إعلان الضربات الأمريكية، وسط توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة إذا استمر التصعيد.

مشاريع عقارية مهددة بالتأجيل أو إعادة التسعير

وأضاف الشاهد أن هذه الزيادات في تكاليف التطوير قد تدفع بعض الشركات لإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وربما تأجيل إطلاق مراحل منها، أو إعادة تسعيرها بما يتوافق مع المعطيات الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة تنفيذ المشروعات داخل الأسواق التي تعتمد على الاستيراد أو على تمويل خارجي.

وأكد الشاهد أن السوق المصري لن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، خصوصًا في ظل تأثر الجنيه المصري بأسعار صرف الدولار، ومع استمرار الاعتماد على استيراد جزء كبير من مستلزمات البناء من الخارج.

تراجع شهية الاستثمار وعودة العقار كملاذ آمن في الوقت نفسه

وأشار الشاهد إلى مفارقة غريبة تحدث في مثل هذه الأزمات، حيث تتراجع شهية المستثمرين الكبار بسبب ارتفاع كلفة التطوير والمخاطر الجيوسياسية، وفي المقابل، يزداد إقبال الأفراد على شراء العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا لحماية القيمة من تقلبات الأسواق والانهيارات المالية.

وأضاف الشاهد أن العقار يظل ملاذًا تقليديًا وقت الأزمات، ولكن ارتفاع الأسعار المحتمل قد يقلص من شريحة القادرين على الشراء، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يتطلب تدخل الدولة بتيسيرات تمويلية تدعم المواطن والمطور معًا.

مصر في قلب المشهد.. هل تصبح العقارات المصرية ملاذًا بديلًا لرؤوس الأموال الخليجية؟

ألمح الشاهد إلى أن تصاعد التوترات حول الخليج قد يدفع كثيرًا من رؤوس الأموال الخليجية لإعادة توجيه بوصلتها نحو مصر باعتبارها وجهة استثمارية أكثر استقرارًا نسبيًا، خاصة في ظل ما تتمتع به من سوق عقاري نشط، ومدن جديدة متكاملة البنية، ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار.

وأكد الشاهد أن هذا السيناريو يُعد فرصة ذهبية يجب اغتنامها، عبر تيسير إجراءات تسجيل العقارات، وتطوير نظم التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات مع مستثمرين عرب وأجانب.

ختامًا: مطلوب تدخل حكومي استباقي لضمان استقرار القطاع

واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوترات تفرض على الحكومة المصرية والجهات التنظيمية ضرورة تبني سياسة استباقية تحمي القطاع العقاري من الارتباك، سواء عبر مراقبة حركة أسعار مواد البناء، أو عبر تسهيلات تمويلية لحماية الطلب المحلي، مشددًا على أهمية التحرك السريع لضمان استمرار عجلة التنمية العمرانية وعدم تأثرها بما يجري في محيطنا الإقليمي الملتهب.