ترتيبات غير معلنة .. تفاصيل و كواليس ثاني أضخم صفقة عقارية في في تاريخ مصر بعد رأس الحكمة

كشفت مصادر عن ان هناك ترتيبات غير معلنة للكشف عن ثاني أضخم صفقة عقارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة حيث من المنتظر أن تشهد الفترة النقبلة الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور انتهاء الاتفاقات بين الحكومة المصرية مع الدول العربية التي كشفت عن رغبتها في الشراكة مع الحكومة المصرية.

وكانت تسريبات إعلامية كشفت أن دولة عربية تستعد للإعلان عن اتفاق مع الحكومة المصرية لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط مشيرة إلي أن هذه الصفقة أحدث استثمار خليجي ضخم في مصر بعد صفقة رأس الحكمة.

- Advertisement -

و بحسب وكالة بلومبرج فإنه من المتوقع توقيع الاتفاق بين قطر و مصر بحلول نهاية 2025 مشيرة إلى أنه قد يتم توقيع صفقة تطوير أرض في إحدى مناطق العطلات الرئيسية في مصر بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. لم يحددوا الموقع الدقيق أو مساحة الموقع، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات سرية، وفق ما ذكرته بلومبرج.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة القطرية المتوقعة تتضمن ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين مصريين أو قطريين حتى الآن. وكان البلدان قد أعلنا في أبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.

وفي منتصف أبريل، اتفقت مصر وقطر على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك صادر عن الجانبين.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال القطريين، إلى توسيع استثماراتهم في مصر، معتبراً أن بلاده منفتحة على “شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها معهم”.

تصريحات الرئيس جاءت خلال لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، على هامش جولة خليجية تشمل قطر والكويت، وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في ١٤ أبريل الماضي.

بلغ التبادل التجاري بين مصر وقطر في العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتتزامن المباحثات القطرية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.

وفي ظل انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية. وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.

وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات المصرية قد أكدت في وقت سابق سعيها لتكرار تجربة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة — وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن — وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وستُستخدم هذه الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، كما ستشمل مشروعات سياحية وعقارية، وفقًا للحكومة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتضمن اتفاق الإمارات في 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت “بلومبرغ” أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا. أما الصفقة القطرية قيد النقاش، فستكون سيولة جديدة بالكامل، بحسب المصادر.