كواليس إبعاد عبد الرؤوف الغيطي من هيئة المجتمعات العمرانية.. تقارير رقابية حسمت قرار وزيرة الإسكان

في إطار حركة التغييرات الإدارية التي تشهدها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بنقل المهندس عبد الرؤوف الغيطي من منصبه كمشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكليفه بالعمل نائبًا لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لأداء قطاع الشؤون العقارية والتجارية خلال الأشهر الماضية، في ضوء تقارير رقابية ومؤشرات أداء رُفعت إلى وزيرة الإسكان بعد توليها مهام منصبها.

تقارير رقابية رصدت تعثر عدد من الملفات

وأوضحت المصادر أن التقارير كشفت وجود تباطؤ في إنهاء عدد من الملفات المرتبطة بالمستثمرين وشركات التطوير العقاري العاملة بالمدن الجديدة، إلى جانب تأخر البت في بعض الطلبات والإجراءات التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار.

وأضافت أن هذه الملاحظات لا تتوافق مع توجهات الوزارة الحالية، التي تستهدف تسريع وتيرة العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما أشارت إلى أن بعض الملفات ظلت قيد الدراسة لفترات طويلة دون وجود مبررات كافية، الأمر الذي انعكس على معدلات الإنجاز وأثار حالة من الاستياء لدى عدد من المتعاملين مع الهيئة.

شكاوى من مستثمرين بشأن بطء الإجراءات

وأكدت المصادر أن جهات رقابية تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى المقدمة من مستثمرين وشركات عقارية، تضمنت الإشارة إلى بطء إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المشروعات، رغم استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.

وأضافت أن تلك الشكاوى دفعت الجهات المختصة إلى مراجعة آليات العمل داخل القطاع، والوقوف على أسباب تأخر إنجاز بعض الملفات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

توجه لإعادة هيكلة منظومة العمل

وبحسب المصادر، فإن قرار النقل يأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تقييم أداء عدد من القطاعات الحيوية داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية، وتسريع معدلات الإنجاز، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال تعزيز الرقابة الداخلية، وتطبيق معايير واضحة لقياس الأداء، بما يواكب توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار، ودعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق الجداول الزمنية المحددة.