التقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر البنك المركزي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ودعم تطوير المنظومة التعليمية.
وشهد اللقاء حضور رامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبي محافظ البنك المركزي، إلى جانب غادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، كما شارك من جانب وزارة التعليم العالي الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى جانب عدد من مستشاري الوزير ومعاونيه.
دعم الطلاب المتفوقين وتعزيز الاستثمار في التعليم
وأكد الجانبان خلال اللقاء توافق الرؤى بشأن أهمية توسيع التعاون لدعم المنظومة التعليمية، مع التركيز على رعاية الطلاب المتفوقين والنماذج الواعدة في مجالي التعليم والبحث العلمي، بما يواكب استراتيجية الدولة لبناء كوادر مؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين «منحة علماء المستقبل»، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات، بما يضمن استكمال مسيرتهم الجامعية باعتبار التعليم حقًا أساسيًا لكل طالب.
الحساب 7070 لدعم الطلاب المتميزين
وتناول اللقاء آليات دعم المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى الحساب رقم «7070» الذي تم فتحه بالبنوك المصرية لاستقبال المساهمات المخصصة لدعم الطلاب المتفوقين، بما يعزز مشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تمويل المنح الدراسية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستثمار في التعليم.
وأكد الجانبان أن المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، بما يساهم في توفير فرص تعليمية عادلة للطلاب المتميزين، ويعزز جهود الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية والابتكار.
أكثر من 1900 منحة في المرحلة الأولى
وأشار اللقاء إلى أن المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين «منحة علماء المستقبل» تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوق من استكمال تعليمهم الجامعي، من خلال توفير منح دراسية كاملة للطلاب المستحقين، بما يحقق العدالة في إتاحة فرص التعليم ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأسفرت المرحلة الأولى من المبادرة عن تقديم منح دراسية كاملة لـ1953 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بإعلاء قيمة العلم والابتكار، ودعم الكفاءات الشابة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر استدامة لمصر.
