البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التمويل الزراعي المستدام
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل ومنحة بقيمة إجمالية 54 مليون يورو، تشمل تمويلًا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر.
تمويل لدعم القطاع الزراعي
تهدف الاتفاقيتان إلى دعم تطوير القطاع الزراعي في مصر من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية، إلى جانب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، فضلاً عن الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
ويستهدف البرنامج تعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر توسيع نطاق التمويل الموجه للقطاع الزراعي.
منحة ومساعدة فنية بقيمة 15 مليون يورو
ويتضمن البرنامج أيضًا منحة ومساعدة فنية بإجمالي 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما يشمل البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة منظومة التمويل الزراعي.
الأتربي: دعم الاستدامة والشمول المالي
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي من خلال تقديم برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يتيح حلولًا تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة، بداية من مستلزمات الإنتاج مرورًا بالتخزين والتصنيع وحتى التسويق.
تعزيز التنافسية ومواجهة التغيرات المناخية
وأشار الأتربي إلى أن برنامج التمويل الزراعي المستدام يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على المنافسة، كما يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز خلق فرص عمل مستدامة داخل المجتمعات الريفية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
