الرقابة المالية تحتفل بقيد 4 شركات حكومية بالبورصة.. إسلام عزام: الطروحات تعزز تنوع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشملت الشركات المقيدة مؤقتًا كلًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة.

القيد المؤقت يمهد للطرح النهائي

أكد الدكتور إسلام عزام أن القيد المؤقت يمثل خطوة تنظيمية مهمة تسبق الطرح النهائي، إذ يتيح للشركات استكمال إجراءات التسجيل وإعداد نشرات الطرح، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتعزز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية وفقًا للمعايير التنظيمية المعمول بها.

تعميق سوق المال وتوسيع الفرص الاستثمارية

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إدراج شركات من قطاعي البترول والسياحة يدعم تعميق سوق رأس المال، ويوسع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لبناء محافظ استثمارية متنوعة وأكثر توازنًا، ويقلل من مخاطر التركيز في قطاع واحد.

وأضاف أن تنوع الشركات المقيدة يسهم أيضًا في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، القادرين على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة السوق.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح عزام أن تعميق سوق رأس المال يأتي على رأس أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير قنوات تمويل مستدامة للشركات، إلى جانب تعزيز كفاءة برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.