أكد المهندس ماهر طه، المدير التنفيذي لشركة أرتال للتطوير العقاري، اعتزازه بثقة قيادة حزب مستقبل وطن بعد صدور قرار انضمامه عضوًا بالأمانة المركزية لشؤون الإسكان والمرافق، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تستوجب بذل أقصى الجهود لدعم مستهدفات الحزب، والمساهمة في تطوير قطاع الإسكان بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية الشاملة.
وجاء انضمام المهندس ماهر طه ضمن التشكيلات التنظيمية الجديدة التي أعلنها حزب مستقبل وطن لاستكمال هيكلة الأمانات المركزية، في إطار الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتعزيز دور الأمانات النوعية في دعم الملفات الخدمية والتنموية.
خبرات تدعم قطاع الإسكان
ويعكس اختيار المهندس ماهر طه حجم الثقة في خبراته المهنية بقطاع التطوير العقاري، ورؤيته في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، بما يسهم في دعم دور الأمانة المركزية في دراسة التحديات التي تواجه القطاع، وطرح حلول ومبادرات عملية تعزز كفاءة المنظومة العمرانية وتدعم جهود التنمية المستدامة.
ويمتلك ماهر طه خبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري، حيث شارك في إدارة وتنفيذ عدد من المشروعات، وهو ما يعزز من قدرته على الإسهام في تقديم رؤى عملية تدعم تطوير سياسات الإسكان وتواكب احتياجات السوق العقاري المصري.
تكاتف الجهود لخدمة المواطنين
وقال المهندس ماهر طه إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم المبادرات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والعمل على دراسة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، إلى جانب تقديم رؤى وأفكار قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المنظومة العمرانية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية العمرانية، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية وتوسيع الرقعة العمرانية، وهو ما يتطلب استمرار العمل على دعم هذا الزخم عبر تقديم أفكار مبتكرة تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة.
دعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية
وأشار إلى أن أمانة شؤون الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن تضطلع بدور مهم في مناقشة القضايا المرتبطة بالإسكان والمرافق العامة، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية لدعم الخطط التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد التزامه بالعمل بروح الفريق مع أعضاء الأمانة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل الحزب، بما يدعم تنفيذ المبادرات والمقترحات التي تسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز جودة الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
واختتم المهندس ماهر طه تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأحزاب الوطنية، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء، وترجمة خطط التنمية العمرانية إلى نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري.
