جون سعد: لائحة التفتيش الجديدة للتأمينات الاجتماعية تعزز الحوكمة وتدفع الشركات للمراجعة الاستباقية

لائحة التفتيش الجديدة للتأمينات الاجتماعية تعزز الرقابة الذكية والحوكمة

أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن اللائحة الجديدة الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت والشركات تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة التأمينية، وتعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على قواعد البيانات في متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.

التحول من التفتيش التقليدي إلى الرقابة القائمة على البيانات

وأوضح سعد أن اللائحة تنقل منظومة التفتيش من الأسلوب التقليدي القائم على الحملات الدورية إلى نموذج أكثر كفاءة يعتمد على تحليل البيانات وإدارة المخاطر، بما يسمح بتوجيه أعمال التفتيش إلى المنشآت التي تظهر لديها مؤشرات تستوجب الفحص، الأمر الذي يرفع كفاءة الرقابة ويحقق العدالة بين جميع المنشآت.

أبرز محاور اللائحة الجديدة للتأمينات الاجتماعية

وأشار إلى أن اللائحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
التأكد من تسجيل جميع العاملين دون استثناء.
مطابقة الأجور المؤمن عليها مع الأجور الفعلية.
مراجعة السجلات والمستندات المؤيدة للاشتراكات.
الحفاظ على حقوق العاملين والهيئة وأصحاب الأعمال.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الامتثال وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في الرقمنة.

تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات

وأضاف سعد أن من أهم مزايا اللائحة تنظيم إجراءات إثبات المخالفات، مع إلزام جهات التفتيش بإخطار أصحاب الأعمال بنتائج الفحص وأسباب المطالبات التأمينية، ومنحهم الحق في الاطلاع وتقديم الاعتراضات وفقًا للإجراءات القانونية، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويحد من النزاعات.

مراجعة دورية لملفات التأمينات ضرورة للشركات

وشدد الخبير الضريبي على أن الشركات أصبحت مطالبة بإجراء مراجعات داخلية منتظمة لملفات التأمينات الاجتماعية، تشمل:
تسجيل جميع العاملين.
مطابقة الأجور المسجلة مع الأجور الفعلية.
تحديث بيانات التعيين وإنهاء الخدمة وأي تعديلات على الأجور.
الاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة تحسبًا لأعمال التفتيش.

الالتزام الاستباقي أقل تكلفة من المخالفات

وأوضح جون سعد أن الالتزام الاستباقي أصبح أقل تكلفة بكثير من معالجة المخالفات بعد اكتشافها، خاصة مع اعتماد الهيئة على الربط الإلكتروني وقواعد البيانات، وهو ما يعزز قدرة الجهات الرقابية على رصد أي فروق أو حالات عدم امتثال.
واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة لا تستهدف فرض أعباء إضافية على المستثمرين، بل تهدف إلى بناء منظومة تأمينية أكثر كفاءة وعدالة، تضمن حماية حقوق العاملين، وتوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الالتزام بالقوانين.