الرقابة المالية تفتح الباب أمام 10 تراخيص جديدة.. توسع في المشتقات والتأمين والتمويل العقاري والاستثمار العقاري

في خطوة تعكس استمرار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، منحت هيئة الرقابة المالية 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، في إطار توجه يستهدف زيادة عمق الأسواق، وتعزيز المنافسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات التمويل والتأمين وسوق المال.

وتأتي هذه الموافقات في وقت تعمل فيه الهيئة على توسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح أدوات تمويل واستثمار أكثر تنوعًا أمام الشركات والمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر قدرة على تمويل النمو الاقتصادي.

تراخيص جديدة تعزز تنوع سوق الخدمات المالية

قررت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية مختلفة، وذلك ضمن خطتها المستمرة لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وشملت الموافقات عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها تقييم وتصنيف الأوراق المالية، والمشتقات المالية، والتأمين الطبي، وإدارة برامج الرعاية الصحية، وصناديق الاستثمار العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري والتخصيم.

دخول أول شركة جديدة لتقييم وتصنيف الأوراق المالية

ومن بين أبرز الموافقات، منحت الهيئة الترخيص إلى الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

وتصبح الشركة بذلك ثاني شركة عاملة في هذا المجال داخل السوق المصرية، كما تعد أول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية رقم (178) لسنة 2025 الخاص بمعايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

ويمثل دخول لاعب جديد في مجال التصنيف الائتماني خطوة داعمة لزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بتقييم المخاطر الائتمانية للأدوات المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.

ارتفاع عدد شركات وساطة المشتقات المالية إلى 8 شركات

وفي قطاع المشتقات المالية، وافقت الرقابة المالية على الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وهما «سيجما لتداول الأوراق المالية» و**«أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات»**.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة إلى 8 شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

ويعكس التوسع في هذا النشاط تطور البنية المالية للسوق المصرية، مع توفير أدوات جديدة لإدارة المخاطر والتحوط أمام المستثمرين والمؤسسات.

توسع في التأمين الطبي وإدارة برامج الرعاية الصحية

وضمن قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة «ميدرايت لحلول الصحة» لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص المؤقت في هذا المجال، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة «نكستكير» لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بترخيص مؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة تنظيم سوق التأمين الصحي وتعزيز دور الشركات المتخصصة في تقديم حلول وخدمات أكثر تنوعًا للمستفيدين.

دفعة جديدة لصناديق الاستثمار العقاري

وشملت الموافقات منح الترخيص لصندوق «كو ويلث» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة «كو ويلث» الترخيص لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما حصل صندوق «ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية» على الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

وتعكس هذه الموافقات اهتمامًا متزايدًا بأدوات الاستثمار العقاري المنظمة، باعتبارها أحد البدائل الاستثمارية التي تتيح مشاركة أوسع في القطاع العقاري بعيدًا عن نماذج التملك التقليدية.

دعم أنشطة التمويل غير المصرفي

وفي مجال التمويل، وافقت الهيئة على منح شركة «التجاري الدولي للتمويل» الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة.

كما منحت شركة «حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي» الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وتساهم هذه الأنشطة في توفير مصادر تمويل بديلة للشركات والأفراد، بما يدعم توسع المشروعات وتحسين قدرة الاقتصاد على الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة.

الرقابة المالية: تطوير الأسواق وزيادة جاذبية الاستثمار

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، بما يضمن الالتزام بالضوابط التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تشير موجة التراخيص الجديدة إلى استمرار إعادة تشكيل خريطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر، عبر إدخال كيانات جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة المتاحة أمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يدعم ذلك زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب توفير أدوات مالية أكثر تنوعًا تساعد الشركات والأفراد على الوصول إلى التمويل والاستثمار، بما يعزز دور القطاع غير المصرفي كأحد محركات النمو الاقتصادي.