السعودية تعلن ضوابط تملك غير السعوديين للعقار.. الهوية الرقمية والحساب البنكي والبوابة الإلكترونية أبرز الاشتراطات

يشكل إصدار اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة جديدة في مسار تطوير السوق العقارية السعودية، ويعكس توجه المملكة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وشفافية تعتمد على التحول الرقمي وتكامل الإجراءات بين الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منظومة تشريعية حديثة توفر الوضوح والمرونة للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، نشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى، بما يضمن تنظيم عمليات التملك وفق إطار قانوني ورقمي متكامل يواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة.

الهوية الرقمية والحساب البنكي من أبرز شروط التملك

وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يشترط على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الراغبين في تملك العقار داخل المملكة الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل السعودية، إلى جانب إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بما يتيح توثيق جميع الإجراءات المرتبطة بعملية التملك والتحقق من هوية المستثمر.

التزامات جديدة على الشركات والإفصاح عن الملاك

وألزمت اللائحة الشركات المشمولة بالنظام بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، مع الإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، إضافة إلى الإبلاغ عن أي تغييرات في هيكل الملكية تشمل انتقال أو تغيير ملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة داخل السوق العقارية.

بوابة إلكترونية موحدة لإنجاز جميع الإجراءات

كما ألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تتيح لغير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام تقديم طلبات تملك العقارات أو التصرف فيها إلكترونيًا، على أن ترتبط هذه البوابة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة ذات العلاقة.

ويستهدف هذا الربط الإلكتروني اختصار دورة الإجراءات، وتسريع عمليات التسجيل، وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، بما يتماشى مع توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الدفع الإلكتروني إلزامي في جميع المعاملات

وأكدت اللائحة أن جميع التعاملات المالية المرتبطة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها يجب أن تتم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال جميع إجراءات التملك والتصرف عبر البوابة الإلكترونية، وإصدار الصكوك من خلال السجل العقاري، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات العقارية.

ضوابط تملك الأسرة غير السعودية

ونصت اللائحة على أن زوج غير السعودي وفروعه من غير السعوديين يعدون تابعين له فيما يتعلق بتملك العقار المخصص لسكن الأسرة وفقًا لأحكام النظام، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار مخصص للسكن إلا في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الفرع سن الخامسة والعشرين، بما يحدد الإطار القانوني لحقوق أفراد الأسرة في التملك.

السماح للشركات بتملك العقار لأغراض محددة

وأجازت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من غير السعوديين، تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها خارج النطاق الجغرافي المحدد بالنظام، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحددت اللائحة غرضين فقط لهذا التملك، هما مزاولة أنشطة الشركة، أو توفير سكن للعاملين بها، بما يضمن ارتباط تملك العقار بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركة.

تنظيم حديث يعزز تنافسية السوق العقارية

ويرى متابعون أن اللائحة التنفيذية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم تملك غير السعوديين للعقار، إذ تجمع بين تبسيط الإجراءات، والاعتماد الكامل على الحلول الرقمية، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وهو ما من شأنه دعم تنافسية السوق العقارية السعودية، وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي تشهدها مختلف المدن السعودية ضمن رؤية 2030.