أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية مخصص لتمويل المباني الخضراء، ليصبح من أوائل البنوك في القطاع المصرفي المصري التي تقدم حلولًا تمويلية متخصصة لهذا النوع من المشروعات.
ويستهدف المنتج تمويل الاستثمارات الخاصة بالمباني المستدامة الحاصلة على شهادات معتمدة للبناء الأخضر، مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يثبت التزامها بمعايير البناء الأخضر من خلال استشاري بيئي معتمد.
الأتربي: المنتج يدعم رؤية مصر 2030 والتحول للاقتصاد الأخضر
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إطلاق المنتج الجديد يجسد رؤية البنك في تبني الممارسات المصرفية المسؤولة بيئيًا، وتعزيز دوره في دعم مشروعات التنمية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن البنك يعد من أوائل المؤسسات المصرفية التي تطرح منتجًا تمويليًا متخصصًا لتمويل المباني الخضراء في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمتلك دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تمويل المشروعات التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتحد من الأثر البيئي.
تمويل بشروط ميسرة وأسعار تنافسية
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن المنتج الجديد صُمم لتقديم أسعار تمويل تنافسية وشروط ميسرة، بهدف تقليل التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات والمؤسسات على التوسع في تنفيذ مشروعات البناء الأخضر.
وأضافت أن المنتج لا يقتصر على كونه أداة تمويلية، بل يمثل رؤية متكاملة لدعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة، بما يساعد الشركات على تنفيذ مشروعاتها بأقل تكلفة ممكنة مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة البيئية.
خفض التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل
وأوضحت أن المباني الخضراء تمثل فرصة استثمارية واعدة، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، إذ تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد، وتقليل نفقات الصيانة والتبريد والإضاءة.
كما أشارت إلى أن هذه المباني توفر بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخلها، ويرفع من إنتاجية العاملين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.


