احتفل البنك الأهلي المصري، في 25 يونيو، بمرور 128 عامًا على تأسيسه تحت شعار “128 سنة.. من الماضي للحاضر.. للي جاي”، مواصلًا مسيرته باعتباره أقدم وأكبر مؤسسة مصرفية في مصر، وإحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني على مدار أكثر من قرن.
128 عامًا من الريادة المصرفية
تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 كأول بنك وطني في مصر، ومنذ ذلك الحين لعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ليصبح أحد أهم المؤسسات المالية في البلاد.
وعلى مدار 128 عامًا، نجح البنك في ترسيخ مكانته كأكبر بنك في السوق المصرفية المصرية من حيث حجم الأصول والودائع، وشبكة الفروع، وقاعدة العملاء، حيث يقدم خدماته لملايين العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الجمهورية.
دور محوري في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي
لا يقتصر دور البنك الأهلي المصري على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل يمتد إلى المساهمة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يواصل البنك تطوير منتجاته وخدماته بما يواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
ويُعد البنك الأهلي المصري أحد أبرز الكيانات المصرفية في مصر والمنطقة، حيث أسهم على مدار تاريخه في دعم الاستقرار المالي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية، ما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات في خدماته.
الأتربي: البنك يحمل السجل التجاري رقم 1 في مصر
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يُعد أقدم وأعرق البنوك التجارية في مصر، وأحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تأسس في 25 يونيو 1898 برأسمال بلغ مليون جنيه إسترليني، ويحمل السجل التجاري رقم (1).
وأوضح أن البنك بدأ منذ تأسيسه مسيرة ممتدة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خطط التنمية، حتى أصبح اليوم أكبر مؤسسة مصرفية في مصر من حيث الحصة السوقية للأصول والودائع والقروض.
وأضاف الأتربي أن شعار البنك يستلهم هويته من الرموز الهيروغليفية التي تعني “بيت الذهب”، وهو ما يعكس قيم الأمان والثقة والقيمة التي ارتبط بها اسم البنك عبر الأجيال.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يواصل الحفاظ على مكانته الريادية في السوق المصرفية، مستندًا إلى تاريخه العريق، وقاعدة عملائه الواسعة، ودوره المحوري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري.


