البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التمويل الزراعي المستدام
وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 4 ملايين يورو، وذلك ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، في خطوة تستهدف دعم جهود تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التمويل المستدام في مصر.
تمويل المشروعات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
تهدف الاتفاقيتان إلى توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين، والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويتضمن البرنامج أيضًا منحة ومساعدة فنية بإجمالي 15 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما يشمل البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.
الأتربي: الاتفاقية تعزز التنمية المستدامة والشمول المالي
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي من خلال توفير برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يتيح فرصًا تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة، بدايةً من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع.
وأشار الأتربي إلى أن البرنامج يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على المنافسة، فضلًا عن دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.
