بدأت مديريات التموين على مستوى الجمهورية، اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر التمويني لدى المنافذ التموينية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.
ويرصد “المطور” تفاصيل قرار وزارة التموين بشأن السكر التمويني.
وزارة التموين تصدر قرارًا بشأن السكر
وقامت وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوزيع مذكرة على مديرياتها، لمطالبة بدالين التموين برد الأرصدة الإضافية من السكر التمويني إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد.
كما أوضحت المذكرة، أنه في حال عدم الاستجابة، يقوم البدال التمويني بسداد فرق الأسعار بين سعر البيع 27 جنيهأ للكيلو إلى 35 جنيه (الفرق 8 جنيهات) مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة من السكر بالسعر الحر حتى نفاذ الرصيد المتبقي .
ويأتي هذا التوجيه ضمن إجراءات وزارة التموين نحو تعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع وخاصة الاستراتيجية للمستهلكين.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا لجميع المديريات التموينية بالتوقف الفوري عن لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين.
وجاء القرار وفقًا لدوري المديريات االصادر في أغسطس الماضي، والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسى منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: “يرجى التنبية على المنشآت التموينية التابعة لكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبية مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر، وإجراء محاسبة سلعية عن شهر سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين، وما تبقى بحوزته، وانه في حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.
كانت وزارة التموين، طرحت السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
التعليقات مغلقة.